شفاف - مهدیه دولتی :ازدواج يكي از حساسترين وقايع زندگي انسان و از مهمترين نهادهاي حقوقي جوامع بشري است. لزوم آمادگي و بلوغ جسماني و رشد قواي عقلاني افراد براي آغاز زندگي مشترک از مهمترین شرایطی است که می توان برشمارد.به همین سبب بسياري از نظامهاي حقوقي جهان،داشتن حداقل سنی را براي آغاز اين مرحله از زندگي، ضروري دانستهاند. نظام حقوقي ايران از ابتدا تاكنون درخصوص شرط حداقل سن براي اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددي شده و مقررات متنوعي را تجربه نموده است.
در همین راستا چند روز پیش مدير کل ثبت احوال هرمزگان از ازدواج پنج دختر زير 10 سال در استان هرمزگان خبر داد."رضا غلامپور" افزود: پنج واقعه ازدواج دختران زير 10 سال در استان وجود داشته که سه واقعه در شهرستان ميناب، يک واقعه در شهرستان بندرلنگه و يک مورد در شهرستان بندرعباس رخ داده است.
عکس جنبه تزئینی دارد
ازدواج دختری زیر ده سال که شاید هنوز دل کندن از عروسک هایش برای ممکن نیست چه طور می تواند ممکن و به صلاح جامعه باشد، اگر چه این یک امر شرعی است ،اما با توجه به شرایط کنونی جامعه و فرهنگ غالب چه آسیب ها و خطراتی در پی دارد؟
بر طبق آخرین اصلاحيه سال 1381، حداقل سن ازدواج را براي دختر 13 سال و براي پسر 15 سال تعيين شده است.دکتر محمد مهدی الشریف حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با
شفاف گفت: البته در این قانون از واژه ای به عنوان مصلحت یاد شده است که اگر ولی این مصلحت را تشخیص دهد و به تایید مراجع قانونی برسد این اازدواج بلا مانع است که البته شرایطی را داراست.
اگر چه شاید این روزها این گونه ازدواج ها کمرنگ شده است ،اما متاسفانه آمار ارائه شده از سوي سازمان ملي جوانان در سال 1383، وجود بيش از 30 هزار كودك متأهل 14 - 10 ساله را در كشور تأييد مينمايد كه از اين ميان دختران زير 14 سال با جمعيت 24 هزار و 506 نفر، بيشترين آمار را به خود اختصاص ميدهند. فراواني چنين ازدواجهايي موجب شده، از آنها با عنوان پديده مادران كودك يا عروسان كودك ياد شود .
امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه که از این مقوله با عنوان پیشرسی ازدواج یاد می کند در گفتگو با
شفاف می گوید:در حال حاضر متاسفانه همچنان شاهد این روند درشهرهای جنوبی کشور هستیم ،ازدواج هایی که اکثرا به اجبار صورت می گیرد و عواقب ناگواری را به دنبال دارد.
اگر چه برخی تئوری های اقلیمی مبنی بر بلوغ زودرس در مناطق گرمسیری است ،اما بازهم شاهد عواقب سو همچون خودکشی دختران به دنبال این ازدواج ها هستیم.پیامد های سوء که ملموس ترین آنها خودکشی است و سست شدن بنیاد خانواده به دلیل نبود زنانی که آمادگی ساماندهی امور را دارا باشد،پایین ماندن سطح تحصیلات،مرگ ومیر های ناشی از بارداری های زیر 18 سال و تولد فرزندانی نارس وافزایش فساد و رابطه های نامشروع و....از دیگر مشکلات است.
وی وجود چنین ازدواج هایی را ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی می دانست در ادامه افزود:متاسفانه در بسیاری از موارد خانواده ها به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی حاضر به ازدواج دختران خود در سن های پایین می شوند تا بلکه کمی از بار مالی خانواده کاسته شود.البته قوانین قومی و قبیله ای که در برخی از نواحی حاکم است نیز بسیار موثر است ؛قوانینی که بر طبق آن برای ازدواج دختر اجازه پسر عمو لازم است چرا که این دو به نام هم بوده اند! و در همین راستا قتل ها و درگیری های ناموسی زیادی رخ می دهد.
قرایی ایجاد برخی بن بست های قانونی و سخت گیری ها در پیشگیری از این امر مثمر ثمر دانست و گفت :البته در کنار آن فرهنگ سازی نیز ازاصلی ترین نیازها به شمار می رود و روحانیون در تاثیر گذاری آن پر رنگ ترین نقش را دارا هستند چرا که در این باورها در رفتار قومی و ناحیه افراد ریشه دوانده است و اطلاع رسانی و آگاهی دادن توسط روحانیون که مورد قبول مردم هستند مثمر ثمر ترین راه است.
در کنار ذکر پيامدهاي سوء ناشي از ازدواج در سنين پايين بايد تبعات نامطلوب ناشي از بالا بودن سن قانوني ازدواج را نيز يادآور شد؛ واقعيت کاهش سن بلوغ جنسي که امروزه بسياري از کارشناسان بر آن اذعان دارند، مستلزم پيش بيني حداقلي از سن ازدواج است که با واقعيت هاي جامعه سازگاري داشته باشد. در حقيقت همان گونه که پايين آوردن حداقل سن ازدواج مي تواند آثار نامطلوب بسياري داشته باشد، افزايش يکباره سن ازدواج نيز ممکن است به ناديده گرفتن وضعيت آن عده از جواناني منجر شود که به بلوغ جسمي و آمادگي براي ازدواج رسيده، اما فاقد حداقل سن قانونياند و اين امر چه بسا آثار نامطلوب بسياري از جمله افزايش آمار ازدواج هاي بدون ثبت قانوني يا رشد نابهنجاري هاي رواني و اخلاقي را در اين سنين به همراه داشته باشد؛ بنابراين هرگونه قانون گذاري براي حداقل سن ازدواج، مستلزم بررسي تمامي جوانب حـقوقي، اجتـماعي، اقتصادي، اخـلاقي، رواني و زيستي اين امر و تعيين حداقل هاي لازم متناسب با واقعيت هاي مزبور ميباشد.